لن يمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ولا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي مازال لاعبا في صفوف برشلونة، من التوقيع لنادٍ آخر إذا تم استيفاء القواعد الاقتصادية التي تنظم حدود الرواتب وما يسمى بـ «اللعب المالي النظيف».
فيما يتعلق بالشرط الجزائي للاعب الملقب بـ «البرغوث» مع برشلونة، سيكون الأمر في أي حال من الأحوال في يد المحاكم الإسبانية إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف.
وسيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتوثيق توقيع الأرجنتيني لناد جديد بمجرد وصول عرض رسمي مكتوب إلى «تي إم إس»، قسم نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم لمطابقة انتقالات اللاعبين، وهي منصة ألكترونية لتسجيل انتقال اللاعبين بين الأندية أو شطبهم وتم تطويرها منذ عام 2005 لمعالجة المخاوف في سوق الانتقالات مثل نشاط النقل الكلي والتدفقات النقدية والنقل العالمي للقاصرين.
بالنسبة لـ «فيفا»، فإن حق اللاعب في العمل (اللعب) هو الذي يأتي في المقام الأول دائمًا فوق النزاع القانوني، والذي قد يمتد بمرور الوقت مع ما يترتب على ذلك من ضرر للطرف المتورط به.
على مدى العقدين الماضيين، لم يتم إلغاء التوقيع بسبب نزاع قانوني، وعندما كانت هناك خلافات بين اللاعب وناديه، كما قد يكون هو الحال الآن بين ميسي وبرشلونة حول بند الشرط الجزائي الذي بقيمة 700 مليون يورو، فهذا الأمر لا يمنع اللاعب من تغيير ناديه.
هذا هو السبب في أنهم سيتعاملون مع الانتقال الدولي لـ ميسي في سويسرا، وكل شيء آخر سيكون نزاعات قانونية يجب حلها في المحاكم الإسبانية.
لن يعترض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أيضًا على تغيير ليونيل ميسي الأندية، على الرغم من أنه سيطالب ناديه الجديد بالوفاء بالشروط التي تتطلبها لوائح اللعب المالي النظيف ومع سقف الرواتب المقررة.
هذا يحد من مصير ميسي، البالغ من العمر 33 عامًا، لأن اثنين من الأندية التي من المفترض أن يكون لديها ما يكفي من القوة المالية للتعامل مع مثل هذه الصفقة، مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، واجهت بالفعل مشاكل في تجاوز كلا حواجز قواعد اللعب المالي النظيف. وبالتالي يجب على الفريق الذي يريد الأرجنتيني إجراء عملية هندسة مالية لتلبية جميع المتطلبات.
المصدر: صحيفة "AS" الإسبانية
