ملاعب - وكالات
أرسلت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) خطاباً رسمياً للنادي الأهلي المصري واللجنة الأولمبية المصرية لتوضح موقفها من النزاع القائم بين الأهلي وعبد الله السعيد قائد فريق بيراميدز.
وبدأ الأهلي المصري إجراءات الحجز على الممتلكات والأرصدة البنكية الخاصة باللاعب عبد الله السعيد تنفيذاً لحكم مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية بتغريم اللاعب مليوني دولار.
وحصل الأهلي على هذا الحكم بداعي مخالفة السعيد العقد الثلاثي بينه وبين الأهلي المصري والأهلي السعودي في صيف 2018 بانتقاله إلى بيراميدز في يناير 2019 دون إذن إدارة القلعة الحمراء وفقاً للعقد الثلاثي الذي يحظر عودة السعيد للدوري المصري دون إذن الأهلي وإلا سيتعرض لغرامة مالية قدرها مليوني دولار.
وحصلت (إرم نيوز) على تفاصيل الخطاب المرسل من المحكمة الرياضية الدولية لكافة الأطراف الخاصة بهذه القضية.
وأكدت المحكمة الرياضية الدولية أن أي أمور أو قرارات ذات طبيعة مالية تكون منظور استئنافها أمام المحكمة لا تكون نافذة أو نهائية إلا بحكم المحكمة الرياضية الدولية.
وأشارت إلى أنه لا يمكن تنفيذ القرار المطعون عليه أمام المحكمة الرياضية الدولية إلا إذا تم تأييده من المحكمة.
وأوضحت المحكمة أنها ليس لديها سلطة إجبار النادي الأهلي أو السلطات القضائية في مصر على إيقاف التنفيذ أو رفع الحجز على أرصدة اللاعب ولكن من المرفوض إنهاء الدعوى وهو طلب الأهلي إلا قبل صدور حكم نهائي من المحكمة.
وأكدت المحكمة الرياضية الدولية أنه ضماناً لحسن سير الدعوى ووفقاً لحكم المادة في القانون فتقرر تعليق النظر في الدعوى لحين صدور قرار من المحكمة السويسرية الفيدرالية بخصوص طعن النادي الأهلي على الحكم التمهيدي للمحكمة الرياضية ”كاس“.
وأكد هاني زهران محامي اللاعب في تصريحات سابقة لـ“إرم نيوز“ أنه سيلجأ للمحكمة السويسرية الفيدرالية ضد ما قام به الأهلي من إجراءات الحجز على أرصدة اللاعب بجانب تحريك دعوى للقضاء المصري لإيقاف الإجراءات استناداً على خطاب المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“.
من جانبه ، أكد محمد عثمان محامي النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن خطاب المحكمة الرياضية الدولية يؤكد عدم التدخل في إجراءات الحجز على أرصدة اللاعب من جانب مركز التسوية والتحكيم.
وأشار إلى أن الأهلي مستمر في إجراءات الحجز لحين تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
