ملاعب - وكالات
وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) حسابات باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي ومخالفاته المحتملة لقواعد اللعب المالي النظيفة تحت المراقبة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية.
وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أن هيئة الرقابة المالية الأوروبية أرسلت في ”طلب معلومات“ إلى النادي الباريسي قبل أسابيع قليلة بعد تحليل البيانات المقدمة وفقًا للإجراء المعتاد، لكن يبدو أن الهيئة وجدت شيئًا غير عادي حتى تطلب المزيد من البيانات لاستكمال تلك المقدمة في البداية.
وبحسب صحيفة ”ليكيب“، فإن هذا الموقف من الاتحاد الأوروبي قد يعني أن ”هناك أدلة على قلق الخبراء الماليين المستقلين العاملين في الاتحاد“.
يذكر أن باريس سان جيرمان خسر 224.3 مليون يورو في نهاية موسم 2021، وبعد الفحص المتعمق للتقرير الجديد الذي طلبته الهيئة، سيبدأ اليويفا في اتخاذ إجراء ضد النادي الباريسي إذا رأى ذلك ضروريًّا.
يأتي كل هذا في اليوم الذي أعلنت فيه رابطة الليغا أنها تقدمت بشكوى للاتحاد الأوروبي ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، بسبب مزاعم عن انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
وقالت الرابطة التي يرأسها خافيير تيباس إنها ستتخذ ”المزيد من الإجراءات القانونية أمام الهيئات القضائية في الاتحاد الأوروبي وفرنسا وسويسرا بسبب انتهاك الناديين المستمر للوائح الحالية الخاصة باللعب المالي النظيف“.
وأضافت الرابطة أنها تقدمت بشكوى ضد مانشستر سيتي لليويفا في أبريل/ نيسان الماضي قبل أن تتقدم بشكوى أخرى ضد باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.
وقال تيباس إن الجهة المسؤولة عن الليغا ستتخذ إجراءات قانونية ضد النادي الفرنسي بعد أن رفض كيليان مبابي عرضا للانتقال إلى ريال مدريد في آخر لحظة، وجدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025.
وأضاف تيباس في هذا الصدد ”هذه الممارسات تغير النظام المحيط بكرة القدم واستدامتها، وتضر بجميع الأندية والبطولات الأوروبية، ولا تؤدي إلا إلى تضخيم السوق بشكل مصطنع، مع عدم وجود أموال في كرة القدم نفسها“.
وقالت الرابطة عقب تمديد باريس سان جيرمان عقد مبابي حتى 2025 ”من العار أن يتم السماح لفريق، مثل: باريس سان جيرمان، كان أعلن الموسم الماضي عن خسائر تجاوزت 220 مليون يورو (232.32 مليون دولار) بعد تكبده خسائر فاقت 700 مليون يورو في المواسم السابقة مع تشكيلة تبلغ قيمتها نحو 650 مليون يورو هذا الموسم، بتمديد عقد مبابي“.
وكان باريس سان جيرمان تعرّض بالفعل للتهديد بالعقوبات في عام 2014 واضطر إلى قبول سلسلة من الإجراءات لإيقاف عقوبة اليويفا.
لكن في يونيو/حزيران 2018، أغلقت غرفة التحقيق التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ملفًا لمخالفات مزعومة في عقود الرعاية. على الرغم من استمرار القضية، نظرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في النهاية في أن المسألة قد تمت تسويتها معتبرة أن المواعيد النهائية قد تم تجاوزها.
