ملاعب - أجّل مكتب المدعي العام في تورينو جلسة الاستماع الأولية في قضية المخالفات المالية المشتبه ارتكابها من قبل نادي يوفنتوس، إلى 10 مايو/أيار المقبل.
اضافة اعلانوصدر قرار التأجيل بعد أن قدم حوالي 30 مساهما اتهاما مدنيا ضد النادي وشركة الاستشارات إرنست أند يانج (Ey).
وإضافة إلى ذلك، ففي جلسة الاستماع الجديدة هذه، سيطلب الدفاع إحالة القضية من تورينو إلى ميلانو، بدعوى أن الجرائم المالية التي ارتكبتها الشركات المدرجة في البورصة تتم عادة في تلك المدينة، وفقا لما أوضحه محامي يوفنتوس، موريزيو بيلاكوسا، في تصريحات نقلتها صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، الاثنين.
وتسعى القضية التي هزت كرة القدم الأوروبية لتحديد المسؤوليات، بعد أن خلص تحقيق إلى أن النادي الإيطالي حقق مكاسب رأسمالية وهمية جراء وضع مناورات رواتب غير منتظمة لبعض لاعبيه لموازنة حساباته المالية خلال جائحة كورونا في عام 2020.
وكان للقضية بالفعل تداعيات رياضية، حيث أدت إلى خصم 15 نقطة من بيانكونيري في الدوري المحلي (سيري آ)، مما أبعد الفريق عن المراكز الأولى في المسابقة.
وبدأت جلسة الاستماع الأولية للقضية في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، دون حضور أي من المتهمين الـ12.
لكن تم تعليقها بعد دقائق قليلة من مطالبة مجموعة من المساهمين الصغار بضم نادي يوفنتوس كمسؤول مدني، في اتهام موازٍ آخر.
من جانبه، طلب محامو يوفنتوس إضافة شركة تدقيق الحسابات إرنست ويانج (Ey)، التي كانت تقدم المساعدة آنذاك للمديرين في النادي، إلى القضية، وهو الأمر الذي وافق عليه القاضي قبل تأجيل القضية.
