ملاعب - وكالات
قال مرتضى منصور، العائد لرئيس نادي الزمالك، بحكم من محكمة القضاء الإداري، إنه ليس لديه نية لإقالةالمدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون.
وشدد مرتضى في تصريحات لصحيفة ”الشروق“ المصرية، أن كارتيرون مستمر في عمله، رغم خلافاتهما السابقة.
كان كارتيرون قد أعلن من قبل، عبر وكيله أنه قد يرحل عن الزمالك، حال عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي الأبيض، رغم أنه يملك عقدًا ممتدًا لـ3 سنوات مقبلة.
كارتيرون سبق له الرحيل بشكل مفاجئ عن الزمالك، في شهر سبتمبر من العام الماضي، لقيادة نادي التعاون السعودي، قبل أن يعود مجددًا للفريق الأبيض، في عهد المجلس المؤقت، الذي ترأسه عماد عبد العزيز.
وكان كارتيرون قاد الزمالك للتتويج ببطولة الدوري العام، للمرة الـ13 في تاريخ النادي والأولى منذ 5 أعوام، بعدما تصدر جدول المسابقة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف.
ويحل الزمالك ضيفًا على إنبي، الثلاثاء المقبل، في افتتاح مبارياته بالدوري المصري.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد، حكمًا بإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب سابقًا.
وكان مرتضى منصور، قد قدّم طعنًا ضد قرار وزير الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلسه.
وكتب مرتضي منصور على صفحته الرسمية علي ”فيسبوك“ قائلًا: ”مجلس الدولة يلغي قرار وزير الشباب والرياضة، ويعيد المستشار مرتضي منصور، ومجلسه اليوم، إلى النادي، وبيان مهم من المستشار مرتضى منصور، خلال ساعة على صفحته الرسمية“.
ووفقًا لما نشرته بضع صحف مصرية، فقد جاء منطوق حكم عودة مرتضى منصور، كالآتي ”حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، لحين انتهاء مدته، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات“.
وترأس مرتضى منصور، نادي الزمالك من أبريل 2014، إلى نوفمبر 2020، قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة، للتحقيق في مخالفات مالية.
ويدير مجلس الزمالك حاليًا، لجنة معينة بقيادة حسين لبيب، وتضم اللجنة إلى جانبه كلُا من: محمد الإتربي نائب الرئيس، وطارق جبريل المدير المالي، وحسين السمري المدير التنفيذي، وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي.
وقالت مصادر قضائية، وفقا لـ“رويترز“، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، ويحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا.
وأضافت المصادر ”المحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده“.
