الوكيل الإخباري- أثار قرار إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، تخوفات جمهوره من تأثيره سلبا على أحد قطبي الكرة في مصر، خاصة بعد شبهات الفساد المالي التي لحقت بمجلس الإدارة المنحل.
ومن بين الأسئلة التي لا تزال إجابتها غامضة، تلك المتعلقة بكيفية إدارة اللجنة المؤقتة للنادي، وإبرام الصفقات الجديدة.
وكانت لجان التفتيش التابعة لوزارة الرياضة، رصدت الكثير من المخالفات المالية داخل نادي الزمالك؛ ما أدى إلى وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وإحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
وأعقب ذلك قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، الخاص بتعيين مجلس إدارة جديد يتكون من أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة استئناف، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ومحمد سيد عطية، المحامي العام الأول.
من جهته، رأى الدكتور عبدالله المغازي، الخبير القانوني، أنه وفقا للقانون فمن حق وزير الرياضة حل مجالس إدارات الأندية حال الاشتباه في أي مخالفات مالية وتعيين مجلس إدارة جديد يكون من حقه فقط تسيير أعمال النادي ومساعدة جهات التحقيق على إكمال مهمتها والتحقق من كل الوقائع والمخالفات المشتبه فيها، وإثبات ما إذا كانت هذه الوقائع ترتقي لمستوى الجرائم من عدمه باعتبارها أموالا عامة.
