وكالات - أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حكما نهائيا غير قابل للطعن، برفض الطعن المقام من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق واللجنة الأولمبية.
وأيدت الحكم الصادر اليوم، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح مرتضى منصور بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه 4 سنوات عن ممارسة أي عمل رياضي وتغريمه 100 ألف جنيه.
وبموجب الحكم الصادر اليوم، لا يواجه مرتضى منصور أي موانع تحول بينه وبين الترشح خلال انتخابات النادي المرتقب إجراؤها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، حكما في 30 مايو الماضي بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية الصاد بتجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ذلك القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، مؤكدة أن اللائحة ليست لها أي سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تجز موافقتها.
وردا على الدفع المقدم من محامي اللجنة الأولمبية بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على اعتبار أن صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك زالت بصدور قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد وتجميد مجلسه عن النادي الأبيض.
وقالت المحكمة إنها تلتفت عن ذلك الطعن باعتبار أن منصور أقام الدعوى أمام المحكمة بوصفه محاميا، ومن ثم يتوافر بشأنه شرطا الصفة والمصلحة اللازمان لقبول الطعن.
وأعلن مرتضى منصور في الثاني من ديسمبر الماضي، ترشحه رسميا لرئاسة نادي الزمالك وخوض الانتخابات المقبلة بقائمة تضم نجله، ووكيل مجلس النواب المصري السابق سليمان وهدان.
وقال منصور إنه انتهى بالفعل من إعداد أعضاء القائمة باستثناء مكانين فقط في العضوية سيتم إعلانهما لاحقا، موضحا أن انتخابات النادي الأهلي- المنافس التقليدي- أقيمت على نفس نظام القلعة البيضاء خلال الانتخابات الأخيرة وسابقتها.
وأُغلق باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، مساء الثلاثاء، بعدما استمرت عملية تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع منذ فتح باب الترشح للانتخابات.. وشهدت وجود 3 مرشحين على مقعد الرئاسة، و4 على مقعد نائب الرئيس، و4 على مقعد أمين الصندوق، و41 مرشحا لعضوية فوق السن، و19 مرشحا لعضوية تحت السن.
