ملاعب - تساؤلات عدة فرضت نفسها على ألسنة المتابعين لأزمة نادي الزمالك بعد تضارب الفتاوى القانونية المتكهنة بعودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة النادي من عدمها، وذلك بعد تأييد الحكم بحبسه لمدة شهر، في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
جاء ذلك مع اقتراب انقضاء محكومية مرتضى منصور وخروجه من محبسه بتاريخ 28 مارس الجاري، وذلك بعد تأييد الحكم بحبسه في القضية المشار إليها بتاريخ 26 فبراير الماضي، وترحيله إلى السجن من مقر المحكمة مباشرة.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بياناً أكدت فيه أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيكمل عمله باختيار رئيس جديد حتى انعقاد أقرب جمعية عمومية لإجراء انتخابات تشمل منصب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.
زوال العضوية
أوضحت الوزارة في بيانها أن اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك في مادتها رقم 41، تؤكد زوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدد من الحالات، منها صدور حكم نهائي ضد العضو بعقوبة مقيدة للحريات، فيما تقضي اللائحة ذاتها في مادتها رقم 23 بتولي مجلس إدارة النادي عملية اختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه.
وتابع البيان: اهتداء بما سبق فإن مجلس إدارة نادي الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه، تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، إلى حين انعقاد أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس للنادي.
والتزاماً من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ببنود اللائحة الاسترشادية الخاصة بالنادي، استقروا الرأي أخيراً، على تعيين سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وعضو البرلمان المصري رئيساً للنادي بالإنابة بعد عزل مرتضى منصور من منصبه وفقاً للائحة.
فتاوى قانونية
رغم وضوح بيان وزارة الشباب والرياضة المصرية، فإن العديد من الفتاوى القانونية مازالت تلقي بظلالها حول إمكانية عودة مرتضى منصور لاستكمال فترة رئاسته للنادي، بل وإمكانية ترشحه مرة أخرى في الانتخابات المقبلة التي ستجرى بعد انقضاء فترة المجلس الحالي.
من جانبه، أفاد المستشار القانوني لنادي الزمالك محمود العسال بأن مرتضى منصور هو رئيس نادي الزمالك حتى انتهاء دورته الانتخابية، لافتاً إلى أن النادي يعمل بشكل طبيعي وينعم بالاستقرار لحين عودة المستشار مرتضى منصور لتكملة مسيرة الإنجازات.
وأضاف عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أقول للجماهير المصرية، لا تستمعوا للأكاذيب ومروجي الشائعات والفتن".
تصريحات المستشار القانوني لنادي الزمالك تؤكد صلابة موقف مجلس إدارة نادي الزمالك في التمسك بعودة مرتضى منصور لاستكمال فترة رئاسته، معتمدين على الثغرات القانونية التي يمكن من خلالها الحكم بعودة منصور من جديد.
إمكانية العودة
في سياق متصل، أفاد المستشار القانوني والخبير الدولي في القضايا الرياضية محمد متولي المحامي، بإمكانية عودة مرتضى منصور لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك مرة أخرى.
وأوضح أن أي قاعدة عامة في القانون يكون لها استثناء، وإذا تمكن الشخص الذي تم إسقاط عضويته من رد اعتباره من خلال الطعن في أي قضاء، وما دامت التهمة غير مخلة بالشرف، وقتها ستعود العضوية له مرة أخرى.
وأكد متولي أن القانون صريح في مثل هذه الوقائع، ففي حال إثبات الشخص الذي تمت إسقاط عضويته بأنه لم يتم الحكم عليه في قضية مُخلة بالشرف، يمكنه العودة مرة أخرى لمنصبه بمجرد الطعن وإثبات رد اعتباره.
استحالة العودة
من جهة أخرى، جزم محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، بزوال عضوية مرتضى منصور، واستحالة عودته لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى، عقب نهاية مدة عقوبته بالسجن؛ لأنه في حال زوال عضوية مجلس الإدارة التي يكتسبها المرء عبر الانتخابات، يجب استعادتها بنفس الطريقة.
وعن إمكانية ترشح مرتضى منصور في الانتخابات المقبلة قال: "هناك شروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مثلما هناك شروط للجمعية العمومية، من ضمن هذه الشروط حسن السيرة والسلوك".
وأضاف: في حال تقدم مرتضى منصور للانتخابات ستكون هناك لجنة معنية بالبت في ذلك، وفي حال وجود حكم قضائي مخل بالشرف أو غير مخل بالشرف، فهذا أمر يخص المحكمة ولا يخص الوزارة أو نادي الزمالك، وبالتالي إذا كان الحكم الصادر غير مخل بالشرف، فمن حق مرتضى أن يترشح.
