ملاعب -أصدر هاني بكري، محامي الدولي المغربي محمد الشيبي المحترف في صفوف نادي بيراميدز المصري، بيانا بشأن قضية موكله ضد حسين الشحات لاعب الأهلي.
وكانت مشادة نشبت بين الدولي المصري حسين الشحات والمدافع المغربي الشيبي عقب مباراة فريقيهما في يوليو الماضي ببطولة الدوري المصري الممتاز، التي انتهت بفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد.
وبعد المباراة، قام الشحات بصفع اللاعب المغربي على وجهه.
وقرر الأهلي حينها توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات عقب ضلوعه في تلك الحادثة، فيما أعلنت رابطة الأندية إيقاف اللاعب لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.
وأكد هاني بكري يوم الثلاثاء في بيان، أنه تلقى خطابا من الاتحاد المصري في 31 مارس الماضي، يفيد بتحديد جلسة أمام لجنة الانضباط يوم 3 أبريل الجاري.
وأضاف هاني بكري، أن من الغريب أن تحصل هذه الجلسة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إحالة اللاعب إلى هذه اللجنة، فضلا عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارستها جهات عديدة معلومة للجميع.
وأشار هاني بكري في حديثه: "في هذا الصدد، يود محمد الشيبي تأكيد الحقائق الآتية، أولا: أنه لم يكن راغبا في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفا في نزاعه القانوني مع اللاعب حسين الشحات، إلا أن الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانونًا ولائحةً".
ثانيا: إن ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي (والمخالفة الرياضية) والذي يستوجب معاقبته تأديبيا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداء جنائيا يعاقب عليه القانون الجنائي المصري ويشكل جريمة مكتملة الأركان ينص عليها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
ثالثا: استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أن المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت فيها. إن القول بغير ذلك يُشكّل انتهاكا صارخا لأهداف الفيفا ومبادئها، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بالفيفا على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف الفيفا ومبادئها.
رابعا: يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسؤولية التأديبية (الانضباطية) للاعبين من جهة، والمسؤولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسؤولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية، كما استقرت عليه لوائح الفيفا ولجانها ومحكمة التحكيم الرياضية "الكاس"، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصرا.
وهدد محامي محمد الشيبي بتدخل الفيفا بقوله:
"إن نزاع اللاعب مع حسين الشحات ما هو في حقيقة الأمر إلا دعوى جنائية أقامتها وحركتها النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الدستوري والقانوني الأصيل في مباشرة الدعاوى الجنائية وتحريكها، فهي الأمينة على الدعوى الجنائية ولها منا كل احترام وتقدير، وبالتالي فإن من الخطأ بل ومن غير اللائق القول إن لجوء اللاعب إلى النيابة العامة حتى تمارس دورها الدستوري يشكل مخالفة صريحة للوائح اتحاد الكرة المصري ولوائح الفيفا.
وأضاف: "يؤكد المستشار القانوني للاعب محمد الشيبي أن اللاعب لن يتنازل عن حقوقه وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تصعيد الموضوع دوليا واللجوء إلى الجهات القضائية الدولية، بما فيها لجنة الانضباط بالفيفا، بهدف شكوى اتحاد الكرة المصري لحماية اللاعب من الضغوط والممارسات التي يتعرض لها".
