الجمعة 22-11-2024
ملاعب

بيان حول إيقاف نجم الاهلي محمود كهربا

1


ملاعب - كشف مصدر من داخل اتحاد الكرة المصري، حقيقة ما تناولته بعض المواقع وصفحات الرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ثماني مباريات، على خلفية الشكوي المقدمة ضده من نادي الزمالك تتهم اللاعب بالإساءة إلى جماهيره خلال احتفاله مع جماهير الأهلي عقب مباراة القمة الأخيرة بالدوري الممتاز.

اضافة اعلان
 

نشر محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن دور لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري وذلك بعدما تردد عن عقوبة لاعب الأهلي محمود كهربا ووجود تدخلات لإلغاء أو تخفيف العقوبة.

 

وضح محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة دور لجنة الانضباط في بيان كالتالي:


لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري، لجنة قضائية مستقلة تتكون من عدد خمسة أشخاص رئيس ونائب وثلاثة أعضاء جميعهم ذو خلفية قضائية بمعنى ممكن أن يكون جميع أعضائها من السادة المستشارين وما زالوا موجودين في الخدمة في العمل القضائي، أو خرجوا إلى التقاعد بعد بلوغ السن القانونية للسادة القضاة ويمكن أن تشكل من أعضاء ممن ما زالوا في العمل القضائي والآخرين خرجوا للتقاعد.

 

وتابع محمد الماشطة:"طريقة تشكيل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق طبقا للمادة 65 و66 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

يرشح مجلس إدارة الاتحاد عدد خمسة أسماء لعرضهم على الجمعية العمومية للموافقة أو الرفض وهذه طريق الانتخاب  للجان القضائية ومنها لجنة الانضباط، وفي حالة استقالة أو اعتذار أو وفاة عضو أو أكثر أو جميع أعضاء اللجنة يسند مجلس إدارة الاتحاد تشكيل اللجنة بذات العدد والشروط ويعرض أسماء اللجنة على أول جمعية عمومية قادمة.

وأضاف:" اختصاص  لجنه الانضباط والقيم والاخلاق هو كل ما يخالف السلوك الرياضي والاخلاقي من عناصر اللعبه والمسؤلين الرياضين ومنهم اعضاء ورؤساء مجالس ادارات الانديه وفقا للعقوبات المحدده بالائحه، واسئناف قرارات لجنه الانضباط امام لجنه الاستئناف(التظلمات) خلال10 ايام من تاريخ اعلان القرار.

واختتم:"ولايجوز لمجلس اداره الاتحاد تعديل او الغاء او ايقاف القرارات الصادره من لجنه الانضباط ولا التدخل في العقوبات.وليس من سلطه الاتحاد التدخل في عمل اللجنه، فاللوائح هي التي تحدد عمل ونظام وقرارات وطرق الطعن علي قرارتها".