ملاعب - أثار الإعلامي وليد الفراج جدلا واسعًا بشأن “العفو الرياضي العام” لنادي الهلال، كي يستطيع تدعيم صفوفه، بعد تأكد مشاركته في كأس العالم للأندية النسخة المقبلة.
وكان نادي الهلال قد أعلن رسميا مشاركته في كأس العالم للأندية 2022، بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا.
وطالب الفراج من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإصدار عفو رياضي عام على غرار ما حدث في 2018، كي يتمكن الهلال من تدعيم صفوفه، حيث يقضي “الزعيم” عقوبة المنع من التسجيل بسبب قضية كنو.
وأعلنت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم في شهر مايو الماضي إيقاف لاعب الهلال والمنتخب السعودي، محمد كنو، لمدة 4 أشهر، عقب الشكوى المقدمة ضده من نادي النصر.
كما عاقبت نادي الهلال بالمنع من التسجيل لفترتين كاملتين ومتتاليتين، ابتداء من أول فترة تسجيل بعد صدور القرار.
وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال أيضا، بسداد رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وحول هذا الأمر قال الخبير القانوني السعودي فهد بارباع: “إن مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي يستطيع إصدار عفو عام، بشرط رفع الأمر لغرفة فض المنازعات”.
وأوضح: “النظام الأساسي لاتحاد القدم السعودي في المادة 35 الفقرة 22 ينص على أنه يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بالإعفاء أو إلغاء العقوبة أو العفو الرياضي عن الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدرت بحقه العقوبة، ولكنها مشروطة بناء على توصية مرافقة لها مبرراتها من اللجنة الموقعة للعقوبة وهي لجنة الانضباط وغرفة فض المنازعات.
وشدد فهد بارباع على أنه يمكن لنادي الهلال تقديم طلب بإصدار عفو عام، وفي حالة وجود رغبة من اتحاد القدم السعودي، يستطيع رفع العقوبة الموقعة على الزعيم، قبل منافسات كأس العالم للأندية.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في 21 أكتوبر 2018، الإعفاء عن اللاعبين والإداريين الموقوفين، غداة طلب بهذا الشأن من رئيس الهيئة العامة للرياضة آنذاك تركي آل الشيخ، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس هيئة الترفيه، بعد تأهل منتخب دون 19 عاما الى كأس العالم 2019 وقتها.
وأوضح الاتحاد في بيان عام 2018 أن مجلس إدارته قرر “العفو عن كل شخص صدرت بحقه عقوبة انضباطية بموجب قرار نهائي من لجنة الانضباط والأخلاق، أو مكاتب الهيئة العامة للرياضية باستثناء من صدرت بحقهم عقوبات تتعلق بالفساد أو التلاعب بنتائج المباريات والمسابقات، أو التزوير والتزييف، أو تعاطي المنشطات”.
وأوضح الاتحاد أن القرار يشمل أيضا “إعفاء اللاعبين والمسؤولين في كل الدرجات والفئات من قضاء عقوبة الإيقاف التلقائي المترتبة عن طردهم أو استبعادهم خلال المباراة الأخيرة أو حصولهم على ثلاثة إنذارات”.
واستفاد من هذا القرار آنذاك ثمانية لاعبين وإداريين، أبرزهم لاعب نادي الاتحاد حسن معاذ الذي أوقف لعامين لاعتدائه على اللاعب الدولي حسين عبد الغني عقب نهاية مباراة جمعت بين الفريقين.
ومن المستفيدين آنذاك أيضا رئيس النصر الأسبق سعود آل سويلم الذي أوقف مباراتين بعد انتقادات للجنة الحكام، ولاعب القادسية البرازيلي جورج مورا الذي أوقف مباراة لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه ضد الشباب.
