ملاعب - وكالات
كشف المستشار القانوني سعود الرمان، عن العقوبات المتوقع فرضها من قِبل لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على نادي الاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم الفريق، حال إدانتهما بسبب شكوى النصر.
واستدعت لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم السعودي، عددًا من مسؤولي نادي اتحاد جدة، بالإضافة إلى حمدالله، للمثول أمامها يوم الخميس، للاستماع إلى إفادتهم بشأن اتهامات نادي النصر.
وقال الرمان، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”إذا أدين نادي الاتحاد، فإن العقوبة ستكون إنذارًا خطيًا، أو غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو إيقافا لفترة أو فترتي تسجيل، وذلك لمخالفة المادة 64/4 من الاحتراف، بالتفاوض أو التصريح بالتفاوض مع لاعب لا يزال عقده ساريًا مع نادٍ آخر“.
وأضاف: ”في ما يتعلق باللاعب، فإنه خالف المادة 10 من اللائحة باحترام الأنظمة، حيث لا يجوز له التفاوض قبل دخول الفترة الحرة، آخر 6 شهور مع ناديه، والعقوبة تكون إنذارًا خطيًا أو غرامة مالية لا تتجاوز 300 ألف ريال، فضلًا عن إيقاف لا يتجاوز 6 شهور، وفقًا للمادة 62 (1/5)“.
وتابع: ”أما عن وكيل اللاعب، فإن عقوبته تكون لا تتجاوز 500 ألف ريال مع سحب الترخيص أو إنذار خطي. وعن مدير الاحتراف بنادي الاتحاد، فإنه يتعرض لعقوبة الـ300 ألف ريال وإيقاف“.
وكان سعود الصرامي، المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، قد كشف أسباب جلسة استماع حمدالله ومسؤولي الاتحاد أمام لجنة الاحتراف في السعودية.
وذكر الصرامي من خلال حسابه الرسمي عبر ”تويتر“: ”حضور أنمار الحائلي وعبدالوهاب عابد وحامد البلوي ومشعل السعيد وربما محامي نادي الاتحاد، والابن الغالي الكابتن الخلوق عبد الرزاق حمد الله وفهد بارباع يوم الخميس للجنة الاحتراف.. لا يتعلق بموضوع التسجيلات التي حفظت“.
وتابع الصرامي: ”الموضوع يتعلق بالتفاوض أثناء سريان العقد“.
وكان نادي النصر قد كشف في بيان له في شهر أبريل الماضي، أنه قدّم شكوى للجنة الاحتراف، يتهم فيها مسؤولي اتحاد جدة وحمدالله، بالتفاوض والتحريض في فترة ارتباطه بعقد مع النصر وخلال الفترة المحمية، بحسب البيان.
وقال بيان النصر إن الشكوى مدعمة بتسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة.
وطالب النصر الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه ياسر المسحل، بسرعة البت في الشكوى من خلال لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وانضم حمدالله إلى نادي الاتحاد في ديسمبر الماضي، وذلك بعد قيام النصر بفسخ العقد معه من طرف واحد، ولسبب قانوني مشروع، بحسب إعلان النصر آنذاك.
ويطلب النصر تعويضات مالية لانتقال اللاعب إلى الاتحاد بشكل مخالف للوائح، وفي الوقت ذاته طالب حمدالله بمبلغ 8.8 مليون يورو، القيمة المتبقية من عقده مع ”العالمي“.
