ملاعب - وكالات
كشف خبير اللوائح والقوانين الرياضية الدولية أحمد الأمير، عن الخطأ الإداري الذي ورط نادي الهلال السعودي في قضيته ضد النصر، الخاصة بالنجم الدولي محمد كنو.
وأشار الأمير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن هناك مادة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باسم التثبت أو التدابير الوقائية، تعتبر بمثابة الخطوة الاحترازية التي يجب أن يقوم بها أي نادٍ يرغب في التوقيع مع لاعب، لمعرفة وضعه التعاقدي.
وشدد الأمير على أن هذه التدابير هي منهج تشريعي أيضاً في جميع تشريعات الاتحاد الدولي، بخصوص قضايا توقيع عقدين لنفس الفترة الزمنية، مشيراً إلى أنه طالما كنو قام بتوقيع عقد مع نادي النصر، فكان من الواجب على لجنة الاحتراف إبلاغ نادي الهلال بذلك.
وتابع أحمد الأمير، قائلاً: "حتى في حال عدم إبلاغ الهلال، فكان لزاماً على النادي اتخاذ التدابير الوقائية، من خلال مخاطبة لجنة الاحتراف لمعرفة وضع كنو التعاقدي، قبل التجديد معه".
وتشغل قضية كنو الشارع الرياضي السعودي، خاصة بعد تسريبات قرار غرفة فض المنازعات، حيث قال الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، أن العقوبات المحتملة ستكون إيقاف اللاعب 6 أشهر وحرمان الهلال من القيد فترتين، وحصول النصر على تعويض مالي كبير يقدر بـ 27 مليون ريال سعودي.
وكان كنو (27 عاما) جدد تعاقده مع الهلال السعودي يناير الماضي لمدة 3 سنوات، وأعلن بعدها نادي النصر في بيان رسمي أن كنو وقع على عقود الانتقال له قبل التجديد مع الزعيم.
وصعد النصر قضية محمد كنو إلى لجنة الاحتراف، التي حولت بدورها الأوراق الرسمية إلى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك حسبما أكد موقع "سعودي" المتخصص في أخبار الكرة السعودية.
ومن ناحيته، رد كنو بقضية أمام المنازعات ضد نادي النصر، أكد خلالها أن العقد بينه وبين العالمي مجرد اتفاق، حيث لا تتوافر فيه شروط الاحتراف، وطالب ببطلانه.
