ملاعب - لا صوت يعلو هذه الأيام، إلا على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باستبعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من بطولة دوري الأبطال 2020.
اضافة اعلانوالاتحاد الآسيوي، أصدر مساء الأربعاء، قرارًا رسميًا، باعتبار نادي الهلال "حامل اللقب"، منسحبًا من منافسات النسخة الحالية من مسابقة دوري الأبطال 2020، بعدما أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة، والتي تضم 13 لاعبًا، من أجل خوض المباراة
أمام نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات.
وفشل الهلال، في توفير القائمة المطلوبة من اللاعبين، في مباراة شباب الأهلي دبي، بعد إصابة ما يقرب من 17 نجمًا في الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس "كورونا" المستجد.
وبعد هذا الاستبعاد، أعلن الهلال، دراسة تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية، ضد الاتحاد الآسيوي، وهو الأمر الذي أيده أكثر من قانوني، مطالبين بسرعة التنفيذ، لأنه قد يصدر حكم، بإعادة الفريق، إلى المسابقة القارية.
ومن ضمن ما طالب القانونيين، بالاعتماد عليه في شكوى الهلال، هو عدم وجود نص صريح في "فيفا"، يدعو إلى اعتبار أي فريق مستبعد من بطولة ما، لمجرد عدم استكمال قائمته في إحدى المباريات.
* حسم موقف احتجاج الهلال..
ولكن، خبير اللوائح والقوانين الرياضية أحمد الأمير، صدم نادي الهلال، بإعلانه أن محكمة التحكيم الرياضية، لن تقبل أي احتجاج يتقدم به.
وأشار الأمير في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن هناك حق خاص يُعرف بـ"حرية الاستقلال الذاتي للاتحادات الرياضية"، وذلك في القانون السويسري، وكذلك في تشريعات المحكمة الرياضية "كاس".
وأوضح خبير اللوائح الرياضية، أن هذا الحق القانوني، يتمثل في استقلالية الاتحادات الرياضية القارية والمحلية، عن "فيفا".
وأضاف: "أحد مظاهر الاستقلال الذاتي الخاص للاتحادات الرياضية، هو اختصاصها بإصدار القواعد المتعلقة بتنظيماتها وعضويتها ومسابقاتها الخاصة".
وكشف أحمد الأمير، عن أنه نتيجة لذلك، لا يخضع القرار الصادر من الاتحاد الآسيوي ضد الهلال؛ وفقًا للوائح المعمول بها، للمراجعة من قبل المحكمة الرياضية.
وشدد الأمير، على أن الحالات الوحيدة، التي يُمكن للكاس، أن تراجع فيها قرارات الاتحادات الرياضية، هي: انتهاك مبدأ عام متصل بالسياسة العامة؛ مثل..
1- مبدأ حسن النية.
2- مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
3- مبدأ حظر إساءة استخدام الحقوق أو التمييز.
وفي النهاية، طالب الأمير، من جميع الخبراء القانونيين، أن يراجعوا اللوائح الرياضية، قبل الحديث في وسائل الإعلام، أو يصمتوا حتى لا يخرجوا بمعلومات خاطئة.
