ملاعب - وكالات
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بدء عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي النظيف، والذي سيتم تطبيقه بداية من الموسم الرياضي المقبل 2023.
وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي، أقر في اجتماعه بتاريخ 28 نوفمبر 2021 إنشاء اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل.
اللجنة التأسيسية تضم في عضويتها رئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ومدير الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وممثلين عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة الكفاءة المالية وإستراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، ومراجعًا ماليًا خارجيًا.
وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا قال فيه إن بدء عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي النظيف جاء تزامنًا مع السنة المالية للأندية الرياضية وإصدار القوائم المالية الموافق لـ 30 يونيو 2022.
الاتحاد السعودي يعتمد 30 يونيو بداية عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل المتزامن مع السنة المالية للأندية. 🔽— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) June 2, 2022
🔗- https://t.co/UgSQ59iK23 pic.twitter.com/hSJOcp03nr
وأضاف اتحاد القدم السعودي في بيانه: ”تهدف اللجنة التأسيسية في المرحلة الأولى من عملها إلى إعداد اللوائح والتنظيمات لضمان ضبط كفاءة الإنفاق والمساهمة في الاستقرار المالي وإيجاد الاستدامة المالية بما يحقق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات، وذلك من خلال العمل المشترك مع لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة“.
ووضعت اللجنة جدولًا زمنيًا لتنفيذ الخطط والأهداف بشكل تدريجي على مدى الأعوام الـ 3 المقبلة، لمنح الأندية الوقت اللازم للتكيف مع المرحلة الجديدة التي ستبدأ بدراسة وتحليل القوائم المالية للأندية الصادرة في 30 يونيو الجاري واستخراج المؤشرات المالية.
وتتركز المؤشرات المالية التي أقرها الاتحاد السعودي على النحو التالي:
1- تحديد نسبة عجز مسموح به لا يتم تجاوزها على أن تنخفض هذه النسبة تدريجيًا بشكل سنوي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية.
2ـ تحديد نسبة الرواتب والمصاريف المتعلقة بنشاط كرة القدم بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من إيرادات النادي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات مع الأندية خلال الفترة المقبلة، بهدف شرح المشروع بشكل تفصيلي.
