ملاعب - وكالات
قال القانوني، أحمد الأمير، إن قضية محمد كنو لاعب منتصف خط وسط نادي الهلال والمنتخب السعودي، مشابهة بشكل كبير لقضية اللاعب عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد السعودي، مع اختلافهما في العد الدولي فقط.
مركز التحكيم الرياضي قد ألزم كنو ونادي الهلال بدفع 20 مليون ريال لنادي النصر، وإيقاف اللاعب 4 أشهر، مع منع نادي الهلال من التسجيل فترتين.
#قضية_كنو مشابهة بشكل كبير لـ #قضية_حمدالله !— ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) August 30, 2022
مع اختلافها في العد الدولي فقط !
النزاع التعاقدي؛ ينظر من قبل غرفة فض المنازعات
مخالفة احكام لائحة الاحتراف؛ ينظر من قبل لجنة الاحتراف
مازال هناك موجة اخرى من العقوبات للاداريين ومدراء الاحتراف في قضية #كنو لمن خالفوا اللائحة
وكان نادي الهلال قد رفع قضية كنو لمركز التحكيم الرياضي على أمل تخفيض العقوبات التي فرضتها لجنة فض المنازعات، لكن قرار مركز التحكيم جاء مخالفا لذلك.
وجدد نادي الهلال عقد كنو بعدما وقع اللاعب لنادي النصر في الفترة الحرة، ما دفع النصر لتحريك شكوى رسمية ضد اللاعب والهلال ليحصل على قرارات اعتبرها منصفة.
وتابع الأمير معلقا على قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي :“النزاع التعاقدي؛ ينظر من قبل غرفة فض المنازعات، مخالفة احكام لائحة الاحتراف؛ ينظر من قبل لجنة الاحتراف“.
هنا لابد من تطبيق المادة ٦٤ والخاصة بالعقوبات على النادي والمادة ٦٥ والخاصة بالعقوبات على مدراء الاحتراف والاداريين والوسطاء— ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) August 30, 2022
- غرامة مالية على النادي
- غرامة مالية على الاداري ومدير الاحتراف مع ايقاف لفترة تتراوح مابين ٣-٦ اشهر ! https://t.co/r3cArwbEMR
وواصل :“مازال هناك موجة أخرى من العقوبات للإداريين ومدراء الاحتراف في قضية كنو لمن خالفوا اللائحة“.
”هنا لابد من تطبيق المادة ٦٤ والخاصة بالعقوبات على النادي والمادة ٦٥ والخاصة بالعقوبات على مدراء الاحتراف والإداريين والوسطاء“.
وكشف عن العقوبات المتوقعة :“غرامة مالية على النادي، غرامة مالية على الإداري ومدير الاحتراف مع إيقاف لفترة تتراوح مابين ٣-٦ أشهر“.
كان مسلي آل معمر رئيس نادي النصر قد غرد عبر تويتر : ”بقرار بالإجماع في فض المنازعات، وقرار بالإجماع في مركز التحكيم من المحكمين الخبراء المختصين في القانون الرياضي، تأكيد قانوني صارم على سلامة موقف النصر وعدالة قضيته“.
وأتم ”اللهم لك الحمد، ودائما لن ندخر جهدا في المحافظة على حقوقنا حتى أقصى درجات التقاضي“.
الأمير كان قد أشار إلى أن مركز التحكيم سوف يثبت عقوبة لجنة فض المنازعات في قضية كنو.
