وكان منصور سبق وأن قدم شكوى في المحكمة ضد الجزيرة، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة خلال فترة رئاسته للنادي، لينجح في الحصول على حكم يقضي بالحجز على ايرادات النادي، ما تسبب في مشاكل كثيرة للجزيرة.
وتم الاتفاق مع سمير منصور على آلية معينة يتم خلالها دفع مستحقات الرئيس الأسبق ورفع الحجز عن النادي، حيث سيدفع الجزيرة مبلغا شهريا مقداره 2500 دينار اعتبارا من الشهر المقبل.
كما تنص الاتفاقية على أن يحصل منصور على نسبة 50 بالمئة من قيمة اي جائزة يحصل عليها الجزيرة في المسابقات المحلية والآسيوية، وعلى نسبة 25 بالمئة من قيمة المبالغ التي يمنحها اتحاد الكرة للنادي.
علما أن هذه الاتفاقية التي تم توثيقها في المحكمة تمنع المشتكي من الحجز على ايرادات النادي، إلا في حال اخل الجزيرة بالاتفاقية.
